- الادعاءات الكاذبة بشأن خدمات المُعلنين؛
- الاستخدام غير المصرّح به للعلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو شعارات الشركات المملوكة للغير؛
- الترويج للمُعلنين بوسائل غير قانونية أو غير أخلاقية، بما في ذلك الرسائل غير المرغوب فيها أو عمليات إعادة التوجيه القسرية أو صفحات الهبوط المضللة.
اتفاقية الشراكة
آخر مراجعة في 2 سبتمبر 2026
تُبرَم اتفاقية التسويق بالعمولة هذه (المشار إليها فيما يلي بالاتفاقية) بين Pocket Partners وأي شخص طبيعي أو اعتباري قام بفتح حساب مسوّق بالعمولة لدى الشركة (المشار إليه فيما يلي بالمسوّق بالعمولة أو الشريك)، وذلك بالطريقة ووفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، والمتاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.
هذه الاتفاقية وثيقة إلكترونية ولا تتطلب توقيعًا. يجوز ترجمة الاتفاقية إلى اللغات المتاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة. تُقدَّم أي نسخ مترجمة لأغراض إعلامية فقط. في حال وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية وأي ترجمة، تكون الأسبقية للنسخة الإنجليزية. تدخل اتفاقية التسويق بالعمولة هذه حيز التنفيذ في تاريخ القبول الكامل وغير المشروط لهذه الاتفاقية (أي تأكيد الشخص المتلقي للعرض موافقته على إبرام هذه الاتفاقية).
يقبل المسوّق بالعمولة الاتفاقية عند استكمال نموذج التسجيل لفتح حساب مسوّق بالعمولة أو عند استخدام نموذج التسجيل المبسّط على الموقع الإلكتروني للشركة.
أحكام عامة
تعمل الشركة كوسيط تسويقي يُيسّر التعاون بين المسوّقين بالعمولة والمُعلنين عبر منصة PocketPartners. لا تمتلك الشركة أي منصات تداول أو برامج أو علامات تجارية أو خدمات مالية يقدّمها المُعلنون، ولا تُشغّلها ولا تتحكم فيها.
يُقر المسوّق بالعمولة بأن جميع العلاقات التجارية والمعاملات المالية والتسويات والالتزامات القانونية المتعلقة بأنشطة التسويق بالعمولة تقع على عاتق المُعلن وحده. لا تعمل الشركة كمؤسسة مالية أو وسيط مالي أو جهة معالجة مدفوعات، ولا تقدّم خدمات مالية أو خدمات وساطة أو خدمات تداول.
يتعاون المسوّق بالعمولة مع المُعلنين عبر منصة PocketPartners، ويجب تسوية جميع المسائل المتعلقة بالتسويات ومعالجة المدفوعات ومتطلبات التحقق والتزامات الامتثال مباشرةً مع المُعلن المعني.
توفّر الشركة للمسوّقين بالعمولة أدوات تقنية وأنظمة تتبّع وتحليلات تسويقية، لكنها لا تدير العمليات المالية أو السياسات التجارية للمُعلنين ولا تؤثر فيها ولا تتدخل فيها.
تقع جميع مسؤوليات الامتثال القانوني والضريبي والتنظيمي على عاتق المُعلن. لا تقدّم الشركة أي ضمانات قانونية أو مالية فيما يتعلق بعمليات المُعلنين.
في حال نشوء نزاع يتعلق بالمعاملات المالية أو التسويات أو سياسات الامتثال أو المسائل التنظيمية، يجب على الشريك التواصل مباشرةً مع المُعلن المعني.
تحتفظ الشركة بالحق في رفض حساب المسوّق بالعمولة أو تعليقه أو إنهائه إذا مارس المسوّق بالعمولة أنشطة لا تمتثل لسياسات التسويق الخاصة بالشركة.
حقوق المسوّق بالعمولة ومسؤولياته
يتحمّل المسوّق بالعمولة مسؤولية إدارة أنشطته التسويقية الخاصة، ويجب عليه ضمان امتثال جميع الجهود الإعلانية للقوانين المعمول بها والمعايير الأخلاقية وشروط هذه الاتفاقية.
لا يجوز للمسوّق بالعمولة تحريف دور الشركة في علاقة التسويق بالعمولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الادعاء بأن LTD PocketPartners تقدّم خدمات مالية أو تحتفظ بأموال العملاء أو تعمل كجهة تنظيمية.
يتحمّل المسوّق بالعمولة مسؤولية فهم سياسات المُعلن والالتزام بها، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالممارسات التسويقية وشروط الدفع ومتطلبات الامتثال.
يُحظر على المسوّق بالعمولة استخدام ممارسات إعلانية مضللة أو خادعة أو احتيالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
يتحمّل المسوّق بالعمولة وحده مسؤولية الوفاء بأي التزامات ضريبية تتعلق بالعمولات المكتسبة بموجب هذه الاتفاقية.
يجب على المسوّق بالعمولة، عند الطلب، تقديم تقارير دقيقة وشفافة عن أنشطته التسويقية، بما في ذلك مصادر الزيارات واستراتيجيات الإعلان، لضمان الامتثال لإرشادات التسويق الخاصة بالشركة.
لا يحق للمسوّق بالعمولة مطالبة Pocket Partners بتسويات مالية أو برد النفقات أو بتنفيذ التزامات تعاقدية تتجاوز نطاق مدفوعات العمولات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
يُحظر حظرًا تامًا استخدام أي مواد (صفحات هبوط أو نصوص أو تصاميم إعلانية أو تطبيقات أو نطاقات) تنتهك حقوق الملكية الفكرية للغير، بما في ذلك شركاء البرنامج الآخرين، أو أي مواد تحاكي العلامة التجارية الرسمية Pocket Option / Pocket Partners أو توحي زورًا بوجود ارتباط بالشركة. في حال اكتشاف أي مخالفة من هذا القبيل، تحتفظ الإدارة بالحق، وفقًا لتقديرها المطلق، في تقييد الوصول إلى حساب الشريك أو تعليق المدفوعات أو إيقاف الزيارات، دون أن تكون ملزمة بإثبات المخالفة للشركاء الآخرين أو للغير.
حقوق الشركة ومسؤولياتها
تلتزم الشركة بما يلي:
- رفض طلب أي مسوّق بالعمولة أو إنهاء حساب مسوّق بالعمولة قائم وفقًا لتقديرها؛
- تعليق مدفوعات العمولات في حال الاشتباه بوجود نشاط احتيالي، لحين انتهاء التحقيق؛
- طلب معلومات عن مصادر الزيارات وأساليب التسويق والمحتوى الترويجي لضمان الامتثال لسياسات التسويق الخاصة بالشركة.
تُصرّح الشركة صراحةً بما يلي:
- أنها لا تمتلك أي منصات تداول أو خدمات مالية أو علامات تجارية يُشغّلها المُعلنون ولا تتحكم فيها؛
- أنها لا تتحمّل المسؤولية عن المعاملات المالية أو الامتثال التنظيمي أو الالتزامات القانونية المتعلقة بتعاون المسوّق بالعمولة مع المُعلنين؛
- أنها ليست مسؤولة عن تأخر المدفوعات أو إجراءات التحقق من الحسابات أو تدابير الامتثال التي يفرضها المُعلنون؛
- أن أي نزاعات تتعلق بالتسويات أو المستندات أو سياسات الامتثال أو المسائل التنظيمية يجب توجيهها مباشرةً إلى المُعلن.
تحتفظ الشركة بالحق في ما يلي:
- رفض طلب أي مسوّق بالعمولة أو إنهاء حساب مسوّق بالعمولة قائم وفقًا لتقديرها؛
- تعليق مدفوعات العمولات في حال الاشتباه بوجود نشاط احتيالي، لحين انتهاء التحقيق؛
- طلب معلومات عن مصادر الزيارات وأساليب التسويق والمحتوى الترويجي لضمان الامتثال لسياسات التسويق الخاصة بالشركة.
يجوز للشركة استبعاد الإحالات من مجموعة إحالات المسوّق بالعمولة في حال اكتشاف نشاط احتيالي أو غير ممتثل.
لا تقدّم الشركة ضمانات مالية ولا تتحمّل أي مسؤولية عن تصرفات المُعلنين أو التزاماتهم أو أدائهم.
عمولات المسوّق بالعمولة
يكتسب المسوّق بالعمولة عمولات بناءً على التحويلات المُتتبَّعة الناتجة عن جهوده التسويقية.
تعالج الشركة مدفوعات العمولات أسبوعيًا، وفقًا لشروط التسوية المحددة في حساب المسوّق بالعمولة.
تحتفظ الشركة بالحق في إلغاء مدفوعات العمولات في حال اكتشاف زيارات احتيالية أو إحالات ذاتية أو مخالفات أخرى.
لا تتولى الشركة معالجة المدفوعات أو التسويات المالية بين المسوّق بالعمولة والمُعلنين. يجب حل أي مشكلات تتعلق بالمدفوعات أو المعاملات الفاشلة أو هياكل الدفع مباشرةً مع المُعلن.
يتحمّل المسوّق بالعمولة مسؤولية التأكد من دقة معلومات الدفع المقدَّمة في حساب المسوّق بالعمولة لتفادي تأخر المدفوعات.
وفق نموذج العمولة RevShare، يظل العميل المُحال منسوبًا إلى المسوّق بالعمولة طالما ظل العميل نشطًا. ولا يُعدّ العميل غير نشط إلا إذا تحقق الشرطان التاليان معًا: انقضاء أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرًا على تاريخ تسجيل العميل، وعدم قيام العميل بأي إيداعات أو صفقات تداول لمدة تسعين (90) يومًا متتاليًا أو أكثر. وتتم إزالة العملاء غير النشطين تلقائيًا من مجموعة إحالات المسوّق بالعمولة بصفة دورية. ولا تتأثر أي عمولات مستحقة ومدفوعة قبل هذه الإزالة.
لا يُعرض الحد الأقصى الممكن لعمولة العميل الفردي، لأن المبالغ المحتسبة على مستوى العميل الفردي تكون إرشادية وقد تتجاوز مؤقتًا المبلغ المستحق نهائيًا قبل تطبيق التعديلات التلقائية. تُحتسب العمولات وتُعدَّل وتُسوَّى على أساس إجمالي وفقًا لشروط خطة العمولات المعمول بها. عقب الانتقال إلى النظام الحالي لاحتساب العمولات في 4 ديسمبر 2023، تُحتسب العمولات المنسوبة إلى العملاء المسجّلين قبل ذلك التاريخ حصريًا على أساس صافي حجم التداول وليس وفق نموذج العمولة RevShare.
بتسجيلك كمسوّق بالعمولة، فإنك تؤكد أنك قد قرأت شروط هذه الاتفاقية وفهمتها وقبلتها.